برنامج تدريب المدربين في مجال حقوق الانسان
إن برنامج تدريب المدربين في مجال حقوق الانسان المنفذ في مركز اللغات العالمية للفتيات الواقع تحت مظلة مؤسسة تنمية القيادات الشابة؛ جاء بهدف توعية وبناء قدرات الشباب والفتيات لإدراك أوضاع الناس واحتياجاتهم باعتبارهم الفئة المهمة في الوطن، وخلق بيئة ملائمة للفتيات تمكنهن من معرفة حقوقهن والتعبير عنها، وتعزيز دور مشاركة المرأة الفاعل في المجتمع؛ ليصبحن ناشطات في مجال حقوق الانسان، وتمكين الشباب من التشبيك والمشاركة في توعية المجتمع في مجال حقوق الإنسان.
وتدخل في إطار برنامج تدريب المدربين في مجال حقوق الانسان العديد من القضايا والأدوار المتعلقة بالنوع الاجتماعي والاتفاقيات الدولية التي تحث الدول الموقعة عليها على اتخاذ إجراءات جادة في تحسن أوضاع النساء في المجال الحقوقي والتنموي، ويشترط بعد إكمال دورة برنامج تدريب المتدربين في مجال حقوق الانسان، بذل جهد تطوعي للتدريب في المجال الحقوقي، وقد نفذ على ثلاث دفعات سنوية بدءا من 2005، بتمويل من منظمة "إيكويتاس" الرائدة في تعليم حقوق الإنسان، والدفعة الثانية بتمويل من global affairs Canada، والدفعة الأخيرة في 2007م بتمويل من Canadian NG.
حينها تحدثت الأستاذة أسمهان الإرياني - مدربة في مجال الحكم الرشيد والنوع الاجتماعي ورئيسة مؤسسة إنجاز للتنمية ومديرة إدارة التدريب في هيئة مكافحة الفساد وناشطة في المجال الحقوقي والاجتماعي_:" إن برنامج تدريب المتدربين في مجال حقوق الانسان، يعتبر أول برنامج أحدث تأثيرا كبيرا في حياتي، وجعلني أتجه نحو العمل الحقوقي والإنساني، واستفدت منه كثيرا، وتأثرت كثيرا بالمطالبة بحقوق المرأة كون المرأة مهضومة في بعض الحقوق، وتعرفت أيضا على مفاهيم جديدة مثل مفاهيم النوع الاجتماعي وإدماج النوع الاجتماعي في التنمية واتفاقيات سيداو والآليات الدولية، وعرفت أن اليمن مصادقة وموقعة على كثير من القوانين والاتفاقيات الدولية التي كنت أجهلها، وهذا شجعنا على المطالبة بتلك الحقوق، ومن ضمن من كانوا في البرنامج وأصبحوا أعلام في المجال الحقوقي- ماجد المذحجي، وعبدالرشيد الفقيه وآمال الماخذي، وأنجيلا المعمري، ومحمد إياد الزعيم، وكل واحد سلك اتجاه في مجال حقوق الانسان، وعملنا على تنفيذ دورة تدريبية مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمجموعة من الأطفال حول حقوق الطفل؛ لعكس ما تعلمناه في التدريب، وكان الزواج المبكر قضية، وكانت النساء الحقوقيات يحاولن الضغط على البرلمان لتحديد سن الزواج بــ 18سنة، فأقمنا ندوة كبيره برعاية وزير التعليم الفني والمهني، وأعددنا ورقة عمل توعوية حول مخاطر الزواج المبكر وكان لها صداها الكبير".