زيادة قدرة الجهات الفاعلة المحلية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

يطبق نموذج التلمذة المهنية غير النظامية من خلال نظام مزدوج لتقديم التدريب، على سبيل المثال ، التدريب العملي أثناء العمل في الشركة / المؤسسة لعدد محدد من الأسابيع، والتدريب خلال الفصول الدراسية (خارج نطاق الوظيفة) في مركز للتدريب. وينبغي تخصيص ما لا يقل عن ثلثي مدة التدريب بأكملها للتدريب العملي في مكان العمل، بينما تكون فترة التدريب المتبقية تكون في معهد تدريب مناسب. وسيكون التدريب في المعهد أساسا تعليما نظريا في الفصول الدراسية يتعلم فيه المتدربون المهارات الأساسية مثل المهارات الحياتية واللغة الإنجليزية للأعمال الأساسية ودورات تكنولوجيا المعلومات لإعدادهم للعمل المستقل في المستقبل.

ويهدف المشروع في المقام الأول إلى استهداف 180 متدربا في القطاع غير النظامي (في ست وظائف ذات أولوية) في إطار 90 معلم.

وسيقوم المشروع بتطوير القدرات التقنية لدى المعلميين لتنفيذ نموذج تطوير التلمذة المهنية غير النظامية الذي يشمل استخدام منهجية التدريب والتقييم القائمة على الكفاءة. سيقوم كل معلم بتدريب اثنين من المتدربين تحت إشرافه وتوجيهه الوثيقين.